صَنعة

بلجيكا

رجوع
⚠️ هذه مسودّة أوّلية لأغراض العرض فقط، وتخضع لمراجعة محامٍ ومحاسب قبل اعتمادها. لا تُعدّ استشارة قانونية.

شروط استخدام العميل

حقوقك والتزاماتك عند استخدام منصّة صَنعة.

دور المنصّة

صَنعة منصّة تنظيم وتنسيق تربط العملاء بالفنّيين المستقلّين. المنصّة ليست طرفًا منفّذًا للعمل، ولا تضمن جودة التنفيذ، ولا تُصدر الفواتير عن الأعمال؛ تنفيذ العمل ومسؤوليته وإصدار فاتورته تقع على عاتق الفنّي وحده. تقتصر مهمّة المنصّة على تسهيل التواصل وإدارة عرض/قبول الطلبات وحجز الدفع في الضمان وتنظيم سير العملية بصورة عادلة.

بإنشاء الطلب، يوافق العميل على عرضه على الفنّيين المناسبين، وعلى أن السعر يحدّده الفنّي لا المنصّة.

الطلب والعرض والقبول

يصف العميل المشكلة بدقّة ويرفق صورًا إن أمكن. يتلقّى عرض سعر مبدئيًا من الفنّي، وله قبوله أو رفضه.

قد يتغيّر السعر النهائي بعد المعاينة؛ ويُخطَر العميل بأي تعديل قبل تنفيذ العمل.

الدفع والضمان (Escrow)

عند موافقة العميل، يُحجَز المبلغ في الضمان لدى المنصّة ولا يُحوَّل للفنّي إلا بعد تأكيد العميل إتمام العمل، أو تلقائيًا بعد ٧ أيام من الإبلاغ بالإتمام إن لم يُسجَّل اعتراض.

حجز المبلغ لا يعني دفعه للفنّي؛ هو ضمان لحقّ الطرفين.

سياسة الإلغاء والاسترداد

قبل قبول أي فنّي للطلب: يجوز الإلغاء واسترداد كامل المبلغ.

بعد قبول فنّي وقبل وصوله: يُسترَد المبلغ كاملًا إذا تمّ الإلغاء قبل الموعد بمدة كافية (مثلًا أكثر من ٢٤ ساعة)؛ والإلغاء المتأخّر قد يخضع لرسم تنسيق/انتقال مُعلَن.

بعد وصول الفنّي أو بدء المعاينة/العمل: لا يجوز استرداد رسوم الانتقال والمعاينة؛ وتُسوّى الخلافات حول التنفيذ عبر وساطة المنصّة.

لا يجوز للعميل المطالبة بالاسترداد قبل وصول الفنّي أو قبل تحقّق الشروط المذكورة أعلاه.

حق الانسحاب (القانون البلجيكي/الأوروبي)

للمستهلك مبدئيًا حقّ انسحاب خلال ١٤ يومًا في عقود الخدمات عن بُعد؛ غير أنه قد يسقط إذا طلب المستهلك صراحةً تنفيذ خدمة عاجلة وبدأ تنفيذها بموافقته، أو عند اكتمال الخدمة. تُحترَم القواعد القانونية النافذة.

النزاعات وحدود المسؤولية

المنصّة ليست مسؤولة عن جودة العمل المنفّذ؛ المسؤولية على الفنّي. تتدخّل المنصّة كوسيط تنظيمي عند النزاع وقد تحجز أو تُعيد المبلغ وفق تقييمها العادل.

تخضع هذه الشروط للقانون البلجيكي.

الخصوصية

تُعالَج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية والقوانين النافذة (GDPR)، وتُستخدم لإتمام الخدمة فقط.